دعت جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة وزير الاقتصاد الوطني إلى اصدار قرار بخفض اسعار الخبز في السوق الفلسطيني نظرا لانخفاض مدخلات انتاج رغيف الخبز في المخابز كافة، ودعت ان يلمس المستهلك انعكاس انخفاض الوقود والكهرباء والسلع الاساسية على اسعار المستهلك.

وطالبت الجمعية لجنة تنظيم وضبط السوق الداخلي المكونة من الجهات ذات العلاقة بالرقابة على الاسواق إلى كف يد التجار عن رفع اسعار السلع غير المبرر حيث شهدت اسعار الخضار ارتفاعا غير مرتبط بعوامل مؤثرة خصوصا البندورة والخيار والزهرة، ولا زال كيلو الدواجن يباع من المزرعة ب7.5 شيكل ويباع للمستهلك من 15 – 17 شيكل باستثناء بعض المحلات المحدودة الملتزمة بالسعر الاسترشادي.

وأكدت رانية الخيري امين سر الجمعية أن التغول بالاسعار والتلاعب بها تعتبران مخالفة يحاسب عليها قانون حماية المستهلك رقم 21 لعام 2005، ولا يعقل أن يترك بعض التجار يتلاعبون بقوت المستهلك في المنخفض وقبله وبعدها بصورة تؤثر سلبيا على امكانيات توفير الامن الغذائي.

واضافت الخيري ان الجمعية ستتابع هذا الملف حيث قمنا بالمتابعة مع وزارة الاقتصاد الوطني من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبط الاسعار في السوق، وأن تتابع وزارة الزراعة اسعار الخضار والفواكه واختصار الحلقات بين المزارع والمستهلك التي ترفع الاسعار، والمفاجئ ان تباع الخضار باسعار اقل في الحسب المركزية وتباع للمستهلك النهائي بضعف ونصف الاسعار بالجملة.